واگذاری مدیریت مناطق حفاظت شده کشور به مردم در قالب طرحهای جامع
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۲۱۲۷
سلاجقه در حاشیه نشست با فرماندار و محیط بانان در محیط بانی جنگل ابر شاهرود گفت: با تصویب لایحه مناطق حفاظت شده با مشارکت مردم در هیات دولت از ظرفیت مردم به صورت قانونمند برای حفاظت محیط زیست استفاده میشود.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح تقابل مردم با محیط زیست به تعامل تبدیل میشود افزود: این طرح به صورت الگو در جنگل ابر شاهرود اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیس جمهور بابیان اینکه جنگل ابر چند مشکل اساسی دارد که باید مرتفع شود ابراز داشت: یکی از مشکلات حضور دامداران است که باید ساماندهی شود و حضور دام کاهش یابد.
سلاجقه مشکل دیگر جنگل ابر را حضور آفرودها عنوان کرد و افزود: تورهای گردشکری باید در مکانهای مشخص حضور مییابند.
معاون رئیس جمهور ضمن بیان اینکه شاهوار مهمترین منبع آب شرب مردم شاهرود است، گفت: با توجه به اینکه اولویت دولت تأمین آب شرب مردم قید شده معدنکاوی در شاهوار تبعات خطرناکی ایجاد میکند و در صورت تداوم کار معدن آب شرب با افت مواجه و تبعات بسیاری ایجاد خواهد کرد.
وی بابیان اینکه مجموعه بوکسیت تاش در زیر مجموعه منابع طبیعی قرار دارد، افزود: محیط زیست به لحاظ نظارتی از آنها شکایت کرد، اما در دادگاه از همین جنبه شکایت محیط زیست عودت داده شد که شورای تأمین شاهرود به موضوع ورود کرد و فعالیت معدن تعطیل شد.
سلاجقه با بیان اینکه این سازمان میکوشد تا نظارت خود را در فعالیت معدن بوکسیت شاهوار ادامه دهد، افزود: مردم خیالشان راحت باشد که این منطقه شاهوار از جمله مناطق امن خواهد ماند.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محیط زیست مناطق حفاظت شده محیط زیست جنگل ابر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۲۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/